در گزارش تحقیق و تفحص 400صفحه‌ای مجلس
دست خودروسازان رو شد
 
  چاپ    |  لینک دائم  
 

گروه اقتصادی شهروند| پیشینه تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در کشورمان به ۷‌سال قبل برمی‌گردد. زمانی که مجلس هفتم به همت غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی چراغ قوه خود را بر تاریکخانه خودروسازی کشور انداخت و با وجود مخالفت‌های مافیایی و سرسختانه آن دوره توانست به گوشه‌ای از اتفاقات آغشته به سیاست صنعت خودرو در آن زمان اشاره کند. این جریان پرده از رازهایی برداشت که منافع بسیاری را به خطر می‌انداخت و به مزاج خیلی‌ها خوش نمی‌آمد. دوستی در تشریح تنگنای اطلاعاتی حاضر در آن دوره خاص صنعت خودرو می‌گفت: «در آن سال‌ها کشف اطلاعات درخصوص مهم‌ترین مسائل سیاسی بسیار آسان‌تر از دستیابی به قیمت تمام‌شده یک محصول از تولیدات خودروسازان کشورمان بود». اما حال با گذار مجلس از دوره هفتم و رسیدن به دوره نهم گویا فضا قدری بازتر شده است. منتقدان خودروسازان جان گرفته‌اند و با وجود اهرم فشار موافقان و گروه‌هایی که منافعشان به سودجویی خودروسازان گره خورده است، توانستند درنهایت تحقیق و تفحص این صنعت را به سرانجام رسانده و خلاصه‌ای از متن نهایی آن را به گوش عموم برسانند. گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو که از مرحله تصویب تا قرائت آن در صحن علنی مجلس نزدیک به ۳‌سال طول کشید روز یکشنبه از طریق تریبون مجلس به اطلاع نمایندگان و مردم رسید. اتفاقاتی که از صفر تا ۱۰۰ تولید یک خودرو و تصمیماتی که مدیران خودروساز حول آن می‌گیرند بخشی است از نگاهی که این گزارش به صورت علمی و واقع‌بینانه به دومین صنعت اصلی کشورمان دارد. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت نکات جالبی مطرح شده است که در برخی موارد ضعف شدید مدیریتی و در برخی موارد دیگر فساد غیرقابل انکار در میان خودروسازان را به راحتی عیان می‌سازد.
استفاده از صفت فاجعه برای نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیقات به این دلیل است که مدیران خودروساز تا پیش از قرائت این گزارش همچنان از صنعت خودرو و فعالیت‌های شکل‌گرفته در مجموعه‌های تحت نظارتشان به‌عنوان نهادهایی دانش‌محور، قانونمند و غیرانحصاری نام می‌بردند؛ اما نگاهی موشکافانه به این گزارش نشان می‌دهد، وقایعی نظیر انتصاب چندین نفر با تحصیلات دیپلم به‌عنوان مشاور مدیرعامل سایپا یا ریشه دواندن شرکت قطعه‌سازی کروز در لایه‌های مدیریتی ایران‌خودرو اتفاقاتی است که هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن پاسخی علمی، منطقی و قانع‌کننده بدهد. به دلیل حجم بالای اطلاعات ارایه‌شده در این گزارش که در ۵۴۰ صفحه تهیه و تدوین شده است، تنها به نکات مهم و اساسی که در صحن علنی مجلس نیز قرائت شده است بسنده می‌کنیم، باشد که فریادهای پیشین رسانه‌ها در کشورمان به پشتوانه این گزارش (به‌عنوان تأییدیه نکاتی که پیشتر به صورت جسته و گریخته در رسانه‌ها منتشر می‌شد) بر ذهن مدیران و مسئولان صنعت خودرو کشورمان ثبت شود و درنهایت موثر افتد. در این گزارش آمده است: ‌سال ۲۰۱۱ ایران به‌عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو بود که ‌سال ۲۰۱۲ با شش پله تنزل در رتبه هجدهم و پایین‌تر از ترکیه و اندونزی قرار گرفت. درحال حاضر ۲۸ شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌کنند. ظرفیت تولید ۵ خودرو‌سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است. صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود ۲۰۰‌هزار‌ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰‌هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاست‌گذاران کشور است.
نفوذ سهامداران دولتی و شبه‌دولتی
در خودروسازان
شرکت ایران‌خودرو دارای ۱۴ سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۸۲‌درصد از سهام این شرکت، دولتی و شبه‌دولتی است و بالغ بر ۱۸‌درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به‌عنوان سازمانی دولتی بالاترین سهامدار ایران خودرو است و پس از آن شرکت تدبیر سرمایه آراد یا همان قطعه‌سازی کروز معروف با ۹۲‌.۱۴درصد در رتبه دوم قرار دارد. شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف ۶ از بند ط ماده ۴۵ و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکت‌های تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک ۹۲‌.۲۶درصد سهام شرکت ایران‌خودرو و یک عضو در هیأت‌مدیره شرکت است. شرکت سایپا هم دارای ۱۰ سهامدار اصلی است که مالکیت حدود ۳۷‌درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است. این شرکت دارای سهام عمده شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع ۴۶‌درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود ۱۳درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود ۱۵‌درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه‌دولتی است.
مدیریت ماتریسی خودروسازان به سود کیست؟
بررسی اجمالی صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران‌خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت) و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تودرتو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیرفعال است که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده‌اند و بعضا با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و درنهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد‌ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است. خلاصه مانده تسهیلات دریافتی و میزان بهره و جریمه پرداختی شرکت ایران خودرو نیز نشان می‌دهد این شرکت در نیمه دوم‌ سال ۹۲، ۵۲۹‌.۲۹میلیارد ریال تسهیلات ریالی و ۲۵۰۴‌میلیارد ریال تسهیلات ارزی گرفته است که به ازای آن ۱۸۰‌.۵میلیارد ریال بهره و جریمه تأخیر پرداخت کرده است.
بی‌اهمیتی ۸‌هزار‌میلیاردتومانی
به مطالبات سررسیدشده
باوجود حدود ۰۰۰.۸۰‌میلیارد ریال حجم مطالبات سررسیدشده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثربخشی درخصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است؛ این درحالی است که طی سال‌های اخیر این شرکت‌ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها اعلام کرده‌اند. نکته جالب توجه آن‌که با وجود حجم عظیم مطالبات فوق‌الذکر، هزاران ‌میلیارد ریال تسهیلات اخذشده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به‌طور سنواتی استمهال شده‌اند.
اوج انحصار در زنجیره تامین
شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تأمین‌کننده بیش از ۳۰درصد قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران‌خودرو هستند. این شرکت‌ها عمدتا تأمین‌کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه به صورت تک منبع تأمین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو براساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران‌خودرو، عدم تأمین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷.۰۱.۱۳۹۲ لغایت ۱۹.۰۸.۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تأمین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث شده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید به‌رغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این‌گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتا تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضا برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تأمین می‌شود.
عدم مدیریت صحیح در زنجیره تأمین موجب شده است تأمین از طریق شبکه‌های شرکتی تودرتو و پیچیده که به نحو ماهرانه‌ای به هم تنیده شده‌اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به‌طور طبیعی قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تأمین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان رأسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌کنند. در ‌سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است.
از معاون دیپلمه
 تا اعمال نفوذ برادر مدیرعامل
تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز در هیأت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم‌مقام‌های مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هردو شرکت ریاست یا عضویت هیأت‌مدیره چند شرکت مهم زیرمجموعه را نیز برعهده دارند. در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال‌های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ ملاحظه شد چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به‌عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند.
در بررسی مدارک مشاهده شد فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به‌عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کار‌شناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس‌خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کار‌شناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال‌های ۸۲ الی ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰. ۰۰۰ دلار شده‌اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیأت تحقیق و تفحص موضوع در دستورکار مدیریت شرکت قرار گرفته است. با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در ‌سال ۱۳۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به‌عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ ۱۰‌هزار دلار منعقد می‌شود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دستیابی و بررسی بود.
تیر خلاص در انتهای تحقیق و تفحص
ـ صنعت خودرو در ایران به‌عنوان صنعتی با پیشینه حدود ۵۰‌سال و حمایت‌های دولت و مجلس، امروز می‌توانست قادر باشد طی برنامه‌ای مدون نسبت به ایجاد زیر‌ساخت‌های مهندسی و تولید اقدام کرده و نویدبخش توسعه‌ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخش‌های صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعارزدگی، فناوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه کند. متاسفانه آنچه امروز شاهد هستیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله‌ای بسیار دارد و حتی به جرأت می‌توان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرگی شدید شده است.
 ـ مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی، حفظ تعرفه‌های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو می‌دانند غافل از آن‌که با این تفکر درواقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تأکید می‌کنند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایت‌های دولتی طی سال‌های دو دهه اخیر حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می‌کردند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی‌زدند.
- لازم به ذکر است موارد بسیار دیگری درخصوص قراردادهای خارجی و نکات مبهم و غیرقانونی در این خصوص در مشارکت با شرکت‌های رنو و پژو یا موضوعات مالی و سرمایه خودروسازان به تعدد در گزارش مجلس ذکر شده است که به دلیل کمبود فضا از ذکر آن خودداری می‌کنیم.